أخوانى فى المنتدى كما انا مستمر فى تقديم سلسلة هكذا علمتنى الحياة والتى اتمنى ان تنال إعجابكم إسمحوا لى ومن الان ان اقد لكم كتاب مهم وهو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وسوف أقوم بنشر بوتوكول واحد كل مرة واتمنى ان تقرؤوة
شكرا لكم
أخوكم فى الله IBRAHIM MATRIX
بروتوكولات حكماء صهيون
البروتوكول الأول:
سنكون صرحاء ، ونناقش دلالة كل تأمل . ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة والاستنباط . وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجويم goys ( وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأمميين gentiles– " وهم البهائم والأنجاس والكفرة يقصد بها عندهم كل البشر عدا اليهود " -) .
يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة . وإذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب ، لا بالمناقشات الأكاديمية academic– المناقشات العقلية النظرية بحرية -. كل إنسان يسعى إلى القوة ، وكل واحد يريد أن يصير ديكتاتوراً، على أن يكون ذلك في استطاعته . وما أندر من لا ينزعون إلى إهدار مصالح غيرهم توصلاً إلى أغراضهم الشخصية .
ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس على الافتراس ؟ وماذا حكمها حتى الآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العمياء ، ثم خضعوا للقانون ، وما القانون في الحقيقة إلا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب . وهذا يتأدى بنا إلى تقرير أن قانون الطبيعة
هو : الحق يكمن في القوة .
إن الحرية السياسية ليست حقيقة ، بل فكرة . ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية ، فيتخذها طعماً لجذب العامة إلى صفه ، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءً بأفكار الحرية freedom التي تسمى التحررية liberalism– " ويقصد بها سير الشخص حسب نزعته الخاصة دون رقيب " - ، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته
وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاً ؛ فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعاً لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة . وما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية ، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوماً واحداً بلا قائد .
لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين liberal ، ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة . وإن فكرة الحرية لا يمكن أن تتحقق ؛ إذ ما من أحد يستطيع استعمالها استعمالاً سديداً .
يكفي أن يعطي الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة ، لكي يصير هذا الشعب رعاعاً بلا تمييز ، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم ، فتصير معارك اجتماعية ، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال .
وسواء أنهكت الدولة الهزاهز – " يقصد بها الفتن " - الداخلية أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو خارجي ، فإنها في كلتا الحالتين تعدُّ قد خربت نهائياً كل الخراب ، وستقع في قبضتنا . وإن الاستبداد المالي - والمال كله في أيدينا - سيمد إلى الدولة عود اً لا مفر لها من التعلق به ، لأنها - إذا لم تفعل ذلك -ستغرق في اللجة لا محالة .
ومن يكن متأثراً ببواعث التحررية – " يقصد بها مخالفة للأخلاق الفاضلة " - فتخالجه الإشارة إلى أن بحوثاً من هذا النمط منافية للأخلاق ،
فسأسأله هذا السؤال : لماذا لا يكون منافياً للأخلاق لدى دولة يتهددها عدوان : أحدهما خارجي ، والآخر داخلي - أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر ، وأن تضع خطط دفاع سرية ، وأن تهاجمه في الليل أو بقوات أعظم ؟
ولماذا يكون منافياً للأخلاق لدى هذه الدولة أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم أسس حياتها وأسس سعادتها ؟
هل يستطيع عقل منطقي سليم أن يأمل في حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال المناقشات والمجادلات ، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات بمناقشات أخرى ، وربما تكون المناقشات الأخرى مضحكة غير أنها تعرض في صورة تجعلها أكثر إغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق ، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية .
إن الجمهور الغبي ، ومن ارتفعوا من بينه ، لينغمسون في خلافات حزبية تعوق كل إمكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة ، وإن كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة ، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالأسرار السياسية حلولاً سخيفة ، فتبذر بذور الفوضى في الحكومة .
إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء . والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه .
لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء ، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص
و الأمانة تصير رذ ائل في السياسة ، وإنها لتبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم .
هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال البلاد الأممية ( غير اليهودية ) ولكننا غير مضطرين إلى أن نقتدي بهم على الدوام .
إن حقنا يكمن في القوة . وكلمة " الحق " فكرة مجردة قائمة على غير أساس ، فهي كلمة لا تدل على أكثر من " أعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على أني أقوى منك " .
أين يبدأ الحق وأين ينتهي ؟ أي دولة يساء تنظيم قوتها ، وتنتكس فيها هيبة القانون وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية – " الاعتداءات التي مصدرها نزعة الناس إلى التحرر " –المستمرة فإني أتخذ لنفسي فيها خطاً جديداً للهجوم ، مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة ، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات جميعاً . وبذلك أصير دكتاتوراً على ألئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم ، وأنعموا بها علينا – " هكذا فعل اليهود بروسيا حين دمروا الحكم القيصري " - .
وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوى أخرى ، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسفها أي خطة ماكرة .
ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية .
إن الغاية تبرر الوسيلة ، وعلينا – و نحن نضع خططنا – ألا نلتفت إلى ما هو خير و أخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد .
و بين أيدينا خطة عليها خط إستراتيجي Strategic موضح و ما كنا لننحرف عن هذا الخط إلا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون .
إن من يريد إنقاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه ، وحاجته إلى الاستقرار ، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته . وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز ، وأنه يعير سمعة ذ ات اليمين وذ ات الشمال .
إذ ا قاد الأعمى أعمى مثله فسيسقطان معاً في الهاوية . وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات-ولو كانوا عباقرة – لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة .
ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية إلا من لشيء تنشئه للملك الأوتوقراطي autocratic– " نظام الحاكم الفرد المستبد المطلق " - . وإن الشعب المتروك لنفسه ، أي للممتازين من الهيئات ، لتحطمه الخلافات الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوة و الأمجاد ، وتخلق الهزاهز و الفتن والاضطراب .
هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ماتحاسد ، كي يدبر أمور لدولة التي يجب ألا تقحم معها الأهواء الشخصية ؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي ؟ هذا محال . إن خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهور من عقول لهي خطة ضائعة القيمة ، فهي لذلك غير معقولة ، ولا قابلة للتنفيذ : أن الأتقراطيoutocrat وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططاً واسعة ، وأن يعهد بجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسئول . وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة ، لأن الحضارة لا يمكن أن تروج وتزدهر إلا تحت رعاية الحاكم كائناً من كان ، لا بين يدي الجماهير .
إن الجمهور بربري ، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو ، فما إن يضمن الرعاع الحرية ، حتى يمسخوها سريعاً فوضى ، والفوضى في ذاتها قمة البربرية .
وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة alcoholised التي أفسدها الشراب ، و إن كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها ، فهل نسمح لأنفسنا وأبناء جنسنا بمثل ما يفعلون ؟
ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر ، وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات Classics والمجون المبكر الذين أغراهم به وكلاؤنا – " أي صنائمنا " –ومعلمونا ، وخدمنا ، وقهرماناتنا– " الدادة " - في البيوت الغنية وكتيتنا Clerks ، ومن إليهم ، ونساؤنا في أماكن لهوهم – وإليهن أضيف من يسمين " نساء المجتمع " - والراغبات من زملائهم في الفساد والترف .
يجب أن يكون شعارنا " كل وسائل العنف والخديعة "
إن القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة ،وبخاصة إذ ا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة . يجب أن يكون العنف هو الأساس .
ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء agents قوة جديدة . إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير . ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذ ا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا .
وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذ ا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة . إن دولتنا - متبعة طريق الفتوح السلمية - لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الإعدام ، وهي أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً ، وإنها لضرورة لتعزيز الفزع الذي يولد الطاعة العمياء .
إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة الدولة . فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب ، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً .
إن مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها ، وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا لا بهذه الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضا ، وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد .
كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس " الحرية والمساواة والإخاء " كلمات ما انفكت يترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر ، وقد حرمت بتردد اها العالم من نجاحه ، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة .
إن أد عياء الحكمة والذكاء من الأمميين ( غير اليهود ) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها ، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض ، وقد يناقض بعضها بعضاً . إنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة ، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة ، وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة .
إن أد عياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء ، وإن المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة .
فإن المرء المقدور له أن يكون حاكماً - ولو كان أحمق - يستطيع أن يحكم ، ولكن المرء غير المقدور له ذلك - ولو كان عبقرياً - أن يفهم شيئاً في السياسة وكل هذا كان بعيداً عن نظر الأمميين مع أن الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد الأب أن يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة المالكة أن يعرفه ، وما استطاع أحد أن يفشي الأسرار للشعب المحكوم . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعليمات السياسية - تورثت من جيل إلى جيل - مفقوداً . وقد أعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا .
إن صيحتنا " الحرية والمساواة والإخاء " قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين ، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة ، بينما كانت هذه الكلمات - مثل كثير الديدان - تلتهم سعادة المسيحيين ، وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم ، مدمرة بذلك أسس الدول وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد . فإنه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس – " وهو ورقة الصفر أعى أوراق اللعب في الكوتشينة " - في أوراق اللعب الغالبة ، أي محق الامتيازات ، وبتعبير آخر ، مكننا من سحق كيان الأرستقراطية –" حكومة الأقلية الفاضلة العادلة "- الأممية ( غير اليهودية ) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا .
لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على أساس بلوتقراطي Plutocratic– " أي الحكم على أساس الغنى والثروة " - ولقد أقمنا الأرستقراطية الجديدة على الثروة التي نتسلط عليها وعلى العلم الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر أيسر في الواقع ، فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم كنا
د ائماً نحرك أشد أجزاء العقل الإنساني إحساساً ، أي نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع ، وشرهم ونهمهم ، والحاجات المادية للإنسانية ، وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم طليعة الشعب ، ويذلك نضع قوة إرادة الشعب تحت رحمة ألئك الذين سيجردونه من قوة طليعته .
إن تجرد كلمة" الحرية " جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئاً آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة ، وأن في المستطاع خلعها كقفازين باليين . وإن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطاننا ، وجعلت تعيينهم عملياً في أيدينا .
شكرا لكم
أخوكم فى الله IBRAHIM MATRIX
بروتوكولات حكماء صهيون
البروتوكول الأول:
سنكون صرحاء ، ونناقش دلالة كل تأمل . ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة والاستنباط . وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجويم goys ( وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأمميين gentiles– " وهم البهائم والأنجاس والكفرة يقصد بها عندهم كل البشر عدا اليهود " -) .
يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة . وإذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب ، لا بالمناقشات الأكاديمية academic– المناقشات العقلية النظرية بحرية -. كل إنسان يسعى إلى القوة ، وكل واحد يريد أن يصير ديكتاتوراً، على أن يكون ذلك في استطاعته . وما أندر من لا ينزعون إلى إهدار مصالح غيرهم توصلاً إلى أغراضهم الشخصية .
ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس على الافتراس ؟ وماذا حكمها حتى الآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العمياء ، ثم خضعوا للقانون ، وما القانون في الحقيقة إلا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب . وهذا يتأدى بنا إلى تقرير أن قانون الطبيعة
هو : الحق يكمن في القوة .
إن الحرية السياسية ليست حقيقة ، بل فكرة . ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية ، فيتخذها طعماً لجذب العامة إلى صفه ، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءً بأفكار الحرية freedom التي تسمى التحررية liberalism– " ويقصد بها سير الشخص حسب نزعته الخاصة دون رقيب " - ، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته
وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاً ؛ فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعاً لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة . وما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية ، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوماً واحداً بلا قائد .
لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين liberal ، ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة . وإن فكرة الحرية لا يمكن أن تتحقق ؛ إذ ما من أحد يستطيع استعمالها استعمالاً سديداً .
يكفي أن يعطي الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة ، لكي يصير هذا الشعب رعاعاً بلا تمييز ، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم ، فتصير معارك اجتماعية ، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال .
وسواء أنهكت الدولة الهزاهز – " يقصد بها الفتن " - الداخلية أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو خارجي ، فإنها في كلتا الحالتين تعدُّ قد خربت نهائياً كل الخراب ، وستقع في قبضتنا . وإن الاستبداد المالي - والمال كله في أيدينا - سيمد إلى الدولة عود اً لا مفر لها من التعلق به ، لأنها - إذا لم تفعل ذلك -ستغرق في اللجة لا محالة .
ومن يكن متأثراً ببواعث التحررية – " يقصد بها مخالفة للأخلاق الفاضلة " - فتخالجه الإشارة إلى أن بحوثاً من هذا النمط منافية للأخلاق ،
فسأسأله هذا السؤال : لماذا لا يكون منافياً للأخلاق لدى دولة يتهددها عدوان : أحدهما خارجي ، والآخر داخلي - أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر ، وأن تضع خطط دفاع سرية ، وأن تهاجمه في الليل أو بقوات أعظم ؟
ولماذا يكون منافياً للأخلاق لدى هذه الدولة أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم أسس حياتها وأسس سعادتها ؟
هل يستطيع عقل منطقي سليم أن يأمل في حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال المناقشات والمجادلات ، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات بمناقشات أخرى ، وربما تكون المناقشات الأخرى مضحكة غير أنها تعرض في صورة تجعلها أكثر إغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق ، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية .
إن الجمهور الغبي ، ومن ارتفعوا من بينه ، لينغمسون في خلافات حزبية تعوق كل إمكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة ، وإن كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة ، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالأسرار السياسية حلولاً سخيفة ، فتبذر بذور الفوضى في الحكومة .
إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء . والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه .
لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء ، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص
و الأمانة تصير رذ ائل في السياسة ، وإنها لتبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم .
هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال البلاد الأممية ( غير اليهودية ) ولكننا غير مضطرين إلى أن نقتدي بهم على الدوام .
إن حقنا يكمن في القوة . وكلمة " الحق " فكرة مجردة قائمة على غير أساس ، فهي كلمة لا تدل على أكثر من " أعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على أني أقوى منك " .
أين يبدأ الحق وأين ينتهي ؟ أي دولة يساء تنظيم قوتها ، وتنتكس فيها هيبة القانون وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية – " الاعتداءات التي مصدرها نزعة الناس إلى التحرر " –المستمرة فإني أتخذ لنفسي فيها خطاً جديداً للهجوم ، مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة ، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات جميعاً . وبذلك أصير دكتاتوراً على ألئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم ، وأنعموا بها علينا – " هكذا فعل اليهود بروسيا حين دمروا الحكم القيصري " - .
وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوى أخرى ، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسفها أي خطة ماكرة .
ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية .
إن الغاية تبرر الوسيلة ، وعلينا – و نحن نضع خططنا – ألا نلتفت إلى ما هو خير و أخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد .
و بين أيدينا خطة عليها خط إستراتيجي Strategic موضح و ما كنا لننحرف عن هذا الخط إلا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون .
إن من يريد إنقاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه ، وحاجته إلى الاستقرار ، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته . وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز ، وأنه يعير سمعة ذ ات اليمين وذ ات الشمال .
إذ ا قاد الأعمى أعمى مثله فسيسقطان معاً في الهاوية . وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات-ولو كانوا عباقرة – لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة .
ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية إلا من لشيء تنشئه للملك الأوتوقراطي autocratic– " نظام الحاكم الفرد المستبد المطلق " - . وإن الشعب المتروك لنفسه ، أي للممتازين من الهيئات ، لتحطمه الخلافات الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوة و الأمجاد ، وتخلق الهزاهز و الفتن والاضطراب .
هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ماتحاسد ، كي يدبر أمور لدولة التي يجب ألا تقحم معها الأهواء الشخصية ؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي ؟ هذا محال . إن خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهور من عقول لهي خطة ضائعة القيمة ، فهي لذلك غير معقولة ، ولا قابلة للتنفيذ : أن الأتقراطيoutocrat وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططاً واسعة ، وأن يعهد بجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسئول . وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة ، لأن الحضارة لا يمكن أن تروج وتزدهر إلا تحت رعاية الحاكم كائناً من كان ، لا بين يدي الجماهير .
إن الجمهور بربري ، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو ، فما إن يضمن الرعاع الحرية ، حتى يمسخوها سريعاً فوضى ، والفوضى في ذاتها قمة البربرية .
وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة alcoholised التي أفسدها الشراب ، و إن كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها ، فهل نسمح لأنفسنا وأبناء جنسنا بمثل ما يفعلون ؟
ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر ، وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات Classics والمجون المبكر الذين أغراهم به وكلاؤنا – " أي صنائمنا " –ومعلمونا ، وخدمنا ، وقهرماناتنا– " الدادة " - في البيوت الغنية وكتيتنا Clerks ، ومن إليهم ، ونساؤنا في أماكن لهوهم – وإليهن أضيف من يسمين " نساء المجتمع " - والراغبات من زملائهم في الفساد والترف .
يجب أن يكون شعارنا " كل وسائل العنف والخديعة "
إن القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة ،وبخاصة إذ ا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة . يجب أن يكون العنف هو الأساس .
ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء agents قوة جديدة . إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير . ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذ ا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا .
وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذ ا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة . إن دولتنا - متبعة طريق الفتوح السلمية - لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الإعدام ، وهي أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً ، وإنها لضرورة لتعزيز الفزع الذي يولد الطاعة العمياء .
إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة الدولة . فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب ، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً .
إن مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها ، وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا لا بهذه الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضا ، وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد .
كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس " الحرية والمساواة والإخاء " كلمات ما انفكت يترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر ، وقد حرمت بتردد اها العالم من نجاحه ، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة .
إن أد عياء الحكمة والذكاء من الأمميين ( غير اليهود ) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها ، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض ، وقد يناقض بعضها بعضاً . إنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة ، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة ، وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة .
إن أد عياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء ، وإن المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة .
فإن المرء المقدور له أن يكون حاكماً - ولو كان أحمق - يستطيع أن يحكم ، ولكن المرء غير المقدور له ذلك - ولو كان عبقرياً - أن يفهم شيئاً في السياسة وكل هذا كان بعيداً عن نظر الأمميين مع أن الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد الأب أن يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة المالكة أن يعرفه ، وما استطاع أحد أن يفشي الأسرار للشعب المحكوم . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعليمات السياسية - تورثت من جيل إلى جيل - مفقوداً . وقد أعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا .
إن صيحتنا " الحرية والمساواة والإخاء " قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين ، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة ، بينما كانت هذه الكلمات - مثل كثير الديدان - تلتهم سعادة المسيحيين ، وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم ، مدمرة بذلك أسس الدول وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد . فإنه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس – " وهو ورقة الصفر أعى أوراق اللعب في الكوتشينة " - في أوراق اللعب الغالبة ، أي محق الامتيازات ، وبتعبير آخر ، مكننا من سحق كيان الأرستقراطية –" حكومة الأقلية الفاضلة العادلة "- الأممية ( غير اليهودية ) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا .
لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على أساس بلوتقراطي Plutocratic– " أي الحكم على أساس الغنى والثروة " - ولقد أقمنا الأرستقراطية الجديدة على الثروة التي نتسلط عليها وعلى العلم الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر أيسر في الواقع ، فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم كنا
د ائماً نحرك أشد أجزاء العقل الإنساني إحساساً ، أي نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع ، وشرهم ونهمهم ، والحاجات المادية للإنسانية ، وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم طليعة الشعب ، ويذلك نضع قوة إرادة الشعب تحت رحمة ألئك الذين سيجردونه من قوة طليعته .
إن تجرد كلمة" الحرية " جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئاً آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة ، وأن في المستطاع خلعها كقفازين باليين . وإن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطاننا ، وجعلت تعيينهم عملياً في أيدينا .