الرئيسية
أحكام التربح من الإنترنت
· تقوم بعض الشركات بالتسويق من خلال إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى المشتركين معها والمسجلين في موقعها وفى المجال الذي يحدده المشترك مع الشركة، وفى مقابل ذلك تدفع له مقابلا ماديا بسيطا شهريًا حسب عدد الرسائل الإلكترونية التي تلقاها، مع العلم أن مثل هذه الشركات تقوم بتحصيل رسوم إعلانات وتسويق من الشركات المعلنة عن السلع.. فما حكم هذا المال شرعا؟ وهل يقع تحت بند الهبة أم ماذا؟
أجاب الدكتور فيصل مولوى بما يلى " أنّ الشركة التي تريد تسويق منتجاتها عن طريق البريد الإلكتروني ترسل رسائل دعائية لهذه المنتجات إلى المشتركين معها، وحتّى تشجّعهم على قراءتها تدفع لهم مبلغاً بسيطاً من المال. قد يكون ذلك مباشرة وقد يكون بواسطة إحدى شركات التسويق. وفي الحالتين فإنّ هذا الأمر جائز وسواء اعتُبر من قبيل الهبة، أو أعتُبر من قبيل الأجر على قبول المشترك تلقّي هذه الرسائل وفتح الإنترنت من أجل ذلك وبذل جزء من الوقت في قراءتها.. فهذا كلّه يستحقّ عليه أجراً. وفي كلتا الحالتين فإنّ هذا الأمر جائز إن شاء الله.
حكم المتاجرة ببيع أسماء المواقع Domain names
· في هذا الوقت الذي انتشرت فيه التجارة الإلكترونية وخاصة الإنترنت، نرجو من حضرتكم إلقاء الضوء على جواز حجز المواقع بأسماء مشهورة، ثم بيعها سواء كانت هذه الأسماء عامة مثل الإسلام أو أسماء اعتبارية لشركات موجودة بالفعل، فما حكم بيع وشراء هذه المواقع؟ وهل هذا مال يباع ويشترى؟
وعن هذا السؤال الذى كثر الحديث عنه هذه الأيام أجاب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى بمايلى:"هذا الموضوع يدخل ضمن الحقوق المعنوية، مثل حق الابتكار، وحق التأليف والاسم التجاري، الرخصة التجارية، ونحو ذلك، وقد أجاز المجمع الفقهي الإسلامي الدولي هذا الأمر بضوابط وشروط معينة، فلا مانع من هذا الأمر إذا لم يكن فيه ما يمنع
نفس السؤال السابق ولكن بسياق آخر كما ورد أثناء الحوار المباشر مع الدكتور فيصل " فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز أسماء لمواقع إنترنت ثم بيعها بعد ذلك لمن يريد شراءها؟ وما الحكم إذا كانت هذه المواقع بأسماء أصحابها، ولكنني سبقتهم إلى حجزها مع اختلاف بسيط؟ على سبيل المثال يمكنني حجز موقع باسم "إسلام أون لاين"، وأبدل لفظ NET بلفظ COM ثم أبيعهم هذا الاسم بعد ذلك، وكذلك مايكروسوفت وغير ذلك، وإذا كان هذا الأمر لا يجوز فهل يجوز في حق اليهود؟
وحيث أن مضمون السؤال تغير فأجاب الدكتور فيصل بما يلى " كلّ هذه الوسائل لاكتساب المال تعتبر حراماً؛ لأنّها أكل لمال الناس بالباطل، ولا يدفع مكتسبها في مقابلها أيّ شيء.
والأصل في جميع العقود الشرعية التي تؤدي لاكتساب المال، العدل بين الطرفين، والتوازن بين ما يربحه كلّ طرف.
والله عزّ وجلّ أمر بالعدل في جميع الشرائع. ونهى في ديننا عن {أكل أموال الناس بالباطل} وهو أن تأخذ أموال الناس بدون سبب مشروع؛ لذلك فإني أنصح جميع الإخوة ألا يستخدموا مثل هذه الوسائل لابتزاز أموال الناس. حتّى ولو كان الأمر يتعلّق باليهود من حيث هم طائفة دينية.
أمّا اليهود الإسرائيليون المقيمون في أرض فلسطين المحتلّة والمحاربون لشعبها الفلسطيني ولكلّ أبناء الأمّة الإسلامية فإنّ استخدام هذه الوسائل معهم جائز؛ لأنّهم يدفعون المال برضاهم من أجل تحقيق مكاسب أخرى لهم، وهذا القدر يكفي في استحصالنا على أموالهم، بغضّ النظر عن سائر الأمور.
وقد أجاز الأحناف للمسلم الحصول على الأموال من الكفّار المحاربين بأية وسيلة، ولو كانت غير مشروعة في ديننا إذا حصل ذلك برضاهم ودون غشّ منّا.
دودى الحزين
· تقوم بعض الشركات بالتسويق من خلال إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى المشتركين معها والمسجلين في موقعها وفى المجال الذي يحدده المشترك مع الشركة، وفى مقابل ذلك تدفع له مقابلا ماديا بسيطا شهريًا حسب عدد الرسائل الإلكترونية التي تلقاها، مع العلم أن مثل هذه الشركات تقوم بتحصيل رسوم إعلانات وتسويق من الشركات المعلنة عن السلع.. فما حكم هذا المال شرعا؟ وهل يقع تحت بند الهبة أم ماذا؟
أجاب الدكتور فيصل مولوى بما يلى " أنّ الشركة التي تريد تسويق منتجاتها عن طريق البريد الإلكتروني ترسل رسائل دعائية لهذه المنتجات إلى المشتركين معها، وحتّى تشجّعهم على قراءتها تدفع لهم مبلغاً بسيطاً من المال. قد يكون ذلك مباشرة وقد يكون بواسطة إحدى شركات التسويق. وفي الحالتين فإنّ هذا الأمر جائز وسواء اعتُبر من قبيل الهبة، أو أعتُبر من قبيل الأجر على قبول المشترك تلقّي هذه الرسائل وفتح الإنترنت من أجل ذلك وبذل جزء من الوقت في قراءتها.. فهذا كلّه يستحقّ عليه أجراً. وفي كلتا الحالتين فإنّ هذا الأمر جائز إن شاء الله.
حكم المتاجرة ببيع أسماء المواقع Domain names
· في هذا الوقت الذي انتشرت فيه التجارة الإلكترونية وخاصة الإنترنت، نرجو من حضرتكم إلقاء الضوء على جواز حجز المواقع بأسماء مشهورة، ثم بيعها سواء كانت هذه الأسماء عامة مثل الإسلام أو أسماء اعتبارية لشركات موجودة بالفعل، فما حكم بيع وشراء هذه المواقع؟ وهل هذا مال يباع ويشترى؟
وعن هذا السؤال الذى كثر الحديث عنه هذه الأيام أجاب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى بمايلى:"هذا الموضوع يدخل ضمن الحقوق المعنوية، مثل حق الابتكار، وحق التأليف والاسم التجاري، الرخصة التجارية، ونحو ذلك، وقد أجاز المجمع الفقهي الإسلامي الدولي هذا الأمر بضوابط وشروط معينة، فلا مانع من هذا الأمر إذا لم يكن فيه ما يمنع
نفس السؤال السابق ولكن بسياق آخر كما ورد أثناء الحوار المباشر مع الدكتور فيصل " فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز أسماء لمواقع إنترنت ثم بيعها بعد ذلك لمن يريد شراءها؟ وما الحكم إذا كانت هذه المواقع بأسماء أصحابها، ولكنني سبقتهم إلى حجزها مع اختلاف بسيط؟ على سبيل المثال يمكنني حجز موقع باسم "إسلام أون لاين"، وأبدل لفظ NET بلفظ COM ثم أبيعهم هذا الاسم بعد ذلك، وكذلك مايكروسوفت وغير ذلك، وإذا كان هذا الأمر لا يجوز فهل يجوز في حق اليهود؟
وحيث أن مضمون السؤال تغير فأجاب الدكتور فيصل بما يلى " كلّ هذه الوسائل لاكتساب المال تعتبر حراماً؛ لأنّها أكل لمال الناس بالباطل، ولا يدفع مكتسبها في مقابلها أيّ شيء.
والأصل في جميع العقود الشرعية التي تؤدي لاكتساب المال، العدل بين الطرفين، والتوازن بين ما يربحه كلّ طرف.
والله عزّ وجلّ أمر بالعدل في جميع الشرائع. ونهى في ديننا عن {أكل أموال الناس بالباطل} وهو أن تأخذ أموال الناس بدون سبب مشروع؛ لذلك فإني أنصح جميع الإخوة ألا يستخدموا مثل هذه الوسائل لابتزاز أموال الناس. حتّى ولو كان الأمر يتعلّق باليهود من حيث هم طائفة دينية.
أمّا اليهود الإسرائيليون المقيمون في أرض فلسطين المحتلّة والمحاربون لشعبها الفلسطيني ولكلّ أبناء الأمّة الإسلامية فإنّ استخدام هذه الوسائل معهم جائز؛ لأنّهم يدفعون المال برضاهم من أجل تحقيق مكاسب أخرى لهم، وهذا القدر يكفي في استحصالنا على أموالهم، بغضّ النظر عن سائر الأمور.
وقد أجاز الأحناف للمسلم الحصول على الأموال من الكفّار المحاربين بأية وسيلة، ولو كانت غير مشروعة في ديننا إذا حصل ذلك برضاهم ودون غشّ منّا.
دودى الحزين
