الرئيسية
حكم البحث عن المواقع الإباحية بغرض إبلاغ السلطات لمنعها
· تقوم بعض الدول بالتحكم بالمواقع الإباحية ومنعها على شبكة الإنترنت . ويطلب من المستخدمين موافاتهم بالمواقع الجديدة. فما حكم من يقوم بالبحث عن مثل هذه المواقع بغرض إبلاغ الجهات المختصة لمنعها.
فلا ينبغي لك أن تبحث عن هذه المواقع إلا أن تكون موظفاً مختصاً بهذا الأمر فتقوم بالبحث لتعين ذلك عليك، وأما غير ذلك فإنه يكتفى بما تجده مصادفة دون السعي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالبحث عنه، ولأن ذلك ربما يؤدي إلى استدراجك إلى النظر إلى ما حرم الله، فيأخذك الشيطان إلى مصيدته من حيث أردت الخير. قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر..) [النور:21].
ومن الأفضل أن تقترح على المسؤولين وسائل لمقاومة الفساد إذا كانت لديك أفكار عملية، وأن يوكل ذلك إلى لجنة مختصة بهذا الأمر.
· ما حكم الاشتراك في نوادي الإنترنت وخاصة أن الرقابة عليها تكون معدومة في الغالب؟
أجاب الدكتور فيصل مولوى بأن الدخول إلى بعض المواقع في الإنترنت والتعامل معها بما يؤدي للوقوع في المحرمات أمر غير جائز سواء كان الإنترنت في المنزل أو في المقهى أو في أي مكان آخر. والإنترنت اليوم أصبحت الوسيلة الإعلامية المعاصرة التي تنقل إلى الناس الخير والشر، وعلى الإنسان المسلم أن يكتفي بأخذ ما فيها من خير وأن يمتنع عن كل ما فيها من شرور ومحرمات وما أكثرها، والرقيب عليه في ذلك هو الله سواء كان في البيت أو في المقهى والله أعلم
· . حكم استخدام البرامج التجريبية والنسخ التعريفية Trial and Demo Versions
ما حكم من يقوم بتنزيل برنامج من الإنترنت كنسخة تجريبية لتقييمه بدون مقابل وحسب شروط الشركة، إن اقتنع به يقوم بدفع مبلغ من المال للشركة، ولكن ما يحدث أننا لا ندفع ونستمر في استخدام البرنامج؟ وما الموقف حيث إننا نعلم أن جزءا من هذه الأموال يذهب إلى إسرائيل بأسلوب ما؟
إتفق كلا من الدكتور يوسف القرضاوى والدكتور فيصل مولوى على مضمون الجواب التالى:" لا يجوز لك إذا اقتنعت بالبرنامج أن تستفيد منه بعد المدّة المأذون بها من الشركة إلاّ إذا دفعت ثمنه. هذا هو الأصل الشرعي الذي يحكم هذه الحالة.
ولا يؤثّر في هذا الموضوع احتمال أن تذهب هذه الأموال إلى إسرائيل، إذا كنت تأخذ هذه البرامج من شركة غير إسرائيلية وموجودة خارج ما يسمّى دولة إسرائيل؛ إذ من القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي أنّه يجوز التعامل بين المسلمين وأهل دار الحرب بأنواع التجارة المباحة. وأنّه إذا وقع مثل هذا التعامل فيجب على المسلم أن ينفّذ تعهّداته؛ لقول الله تعالى: { يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
وفي حالة هذا السؤال فالعقد موجود ضمناً بينك وبين الشركة صاحبة البرنامج؛ لأنّها أتاحت لك الاستفادة منه أثناء الفترة التجريبية، واشترطت عليك إن اقتنعت به أن تدفع ثمنه؛ لذلك يكون مجرّد اقتناعك به خلال الفترة التجريبية دليلاً على قيام العقد؛ وبالتالي يجب عليك الوفاء به ودفع الثمن.
أمّا إذا عمّت البلوى في العالم كلّه بحيث أصبحت الشركات توزّع هذه البرامج التجريبية وهي تعرف أنّ كثيراً من الناس سيستفيد منها دون أن يدفع ثمنها، ولا تستطيع أن تمنعه من ذلك، وتستمرّ في عملها لأنّها تحقّق أرباحاً من الشركات أو الأشخاص الذي يدفعون الثمن رغم ذلك ، فإنّنا نقول: الأفضل للإنسان المسلم دفع الثمن والوفاء بالعقد.
انتظروا المزيد
دودى الحزين
· تقوم بعض الدول بالتحكم بالمواقع الإباحية ومنعها على شبكة الإنترنت . ويطلب من المستخدمين موافاتهم بالمواقع الجديدة. فما حكم من يقوم بالبحث عن مثل هذه المواقع بغرض إبلاغ الجهات المختصة لمنعها.
فلا ينبغي لك أن تبحث عن هذه المواقع إلا أن تكون موظفاً مختصاً بهذا الأمر فتقوم بالبحث لتعين ذلك عليك، وأما غير ذلك فإنه يكتفى بما تجده مصادفة دون السعي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالبحث عنه، ولأن ذلك ربما يؤدي إلى استدراجك إلى النظر إلى ما حرم الله، فيأخذك الشيطان إلى مصيدته من حيث أردت الخير. قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر..) [النور:21].
ومن الأفضل أن تقترح على المسؤولين وسائل لمقاومة الفساد إذا كانت لديك أفكار عملية، وأن يوكل ذلك إلى لجنة مختصة بهذا الأمر.
· ما حكم الاشتراك في نوادي الإنترنت وخاصة أن الرقابة عليها تكون معدومة في الغالب؟
أجاب الدكتور فيصل مولوى بأن الدخول إلى بعض المواقع في الإنترنت والتعامل معها بما يؤدي للوقوع في المحرمات أمر غير جائز سواء كان الإنترنت في المنزل أو في المقهى أو في أي مكان آخر. والإنترنت اليوم أصبحت الوسيلة الإعلامية المعاصرة التي تنقل إلى الناس الخير والشر، وعلى الإنسان المسلم أن يكتفي بأخذ ما فيها من خير وأن يمتنع عن كل ما فيها من شرور ومحرمات وما أكثرها، والرقيب عليه في ذلك هو الله سواء كان في البيت أو في المقهى والله أعلم
· . حكم استخدام البرامج التجريبية والنسخ التعريفية Trial and Demo Versions
ما حكم من يقوم بتنزيل برنامج من الإنترنت كنسخة تجريبية لتقييمه بدون مقابل وحسب شروط الشركة، إن اقتنع به يقوم بدفع مبلغ من المال للشركة، ولكن ما يحدث أننا لا ندفع ونستمر في استخدام البرنامج؟ وما الموقف حيث إننا نعلم أن جزءا من هذه الأموال يذهب إلى إسرائيل بأسلوب ما؟
إتفق كلا من الدكتور يوسف القرضاوى والدكتور فيصل مولوى على مضمون الجواب التالى:" لا يجوز لك إذا اقتنعت بالبرنامج أن تستفيد منه بعد المدّة المأذون بها من الشركة إلاّ إذا دفعت ثمنه. هذا هو الأصل الشرعي الذي يحكم هذه الحالة.
ولا يؤثّر في هذا الموضوع احتمال أن تذهب هذه الأموال إلى إسرائيل، إذا كنت تأخذ هذه البرامج من شركة غير إسرائيلية وموجودة خارج ما يسمّى دولة إسرائيل؛ إذ من القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي أنّه يجوز التعامل بين المسلمين وأهل دار الحرب بأنواع التجارة المباحة. وأنّه إذا وقع مثل هذا التعامل فيجب على المسلم أن ينفّذ تعهّداته؛ لقول الله تعالى: { يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
وفي حالة هذا السؤال فالعقد موجود ضمناً بينك وبين الشركة صاحبة البرنامج؛ لأنّها أتاحت لك الاستفادة منه أثناء الفترة التجريبية، واشترطت عليك إن اقتنعت به أن تدفع ثمنه؛ لذلك يكون مجرّد اقتناعك به خلال الفترة التجريبية دليلاً على قيام العقد؛ وبالتالي يجب عليك الوفاء به ودفع الثمن.
أمّا إذا عمّت البلوى في العالم كلّه بحيث أصبحت الشركات توزّع هذه البرامج التجريبية وهي تعرف أنّ كثيراً من الناس سيستفيد منها دون أن يدفع ثمنها، ولا تستطيع أن تمنعه من ذلك، وتستمرّ في عملها لأنّها تحقّق أرباحاً من الشركات أو الأشخاص الذي يدفعون الثمن رغم ذلك ، فإنّنا نقول: الأفضل للإنسان المسلم دفع الثمن والوفاء بالعقد.
انتظروا المزيد
دودى الحزين
